وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي لا قتل فيها والقصاص في غير النفس، فقد احتجوا بأن الحديث الصحيح الذي هو حديث أبي شريح المتفق عليه فيه
«فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» قالوا تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفك الدم، دون غيره على أنه ليس كغيره، ولا يقاس غيره عليه، لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب القتل من حد أو قصاص في غير النفس فيبقى غير القتل داخلًا في عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان، ويخرج خصوص القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح، ويؤيده أن قوله: دمًا نكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم، فيشمل العموم المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك.واستدلوا أيضًا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقي: حكاه أحمد في رواية الأثرم.وأما الذين قالوا: بأن الحرم لا يستوفي فيه شيء من الحدود، ولا من القصاص قتلًا كان أو غيره، فقد استدلوا بقوله تعالى:
{وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، قالوا وجملة،
{وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} خبر أريد به الإنشاء فهو أمر عام، يستوجب أمن من دخل الحرم، وعدم التعرض له بسوء، وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم.واستدلوا أيضًا بآثار عن بعض الصحابة، كما روي عن ابن عباس، أنه قال في الذي يصيب حدًا ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه الحد، إذا خرج من الحرم، قال المجد في المنتقي: حكاه أحمد في رواية الأثرم، وهذا ملخص أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة.قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أجرى هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفي من اللاجئ إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعًا، قتلًا كان أو غيره، لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما أوجبه الله، وفعل ذلك طاعة، وتقرب إليه وليس في طاعة الله، وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه، وأجراها على الأصول، وهو أولاها، هو الجمع بين الأدلة، وذلك بقول من قال: يضيق علي الجاني اللاجئ إلى الحرم، فلا يباع له، ولا يشتري منه، ولا يجالس، ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج، فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم، لأن هذا القول جامع بين النصوص، فقد جمع بين استيفاء الحق، وكون ذلك ليس في الحرم، وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية. اهـ.
.قال الشعراوي:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.الرمي: قذف شيء بشيء، والمحصنات: جمع مُحْصنة من الإحصان، وهو الحفظ، ومنه قولنا: فلان عنده حصانة برلمانية مثلًا. يعني: تكفّل القانون بحفظه؛ لذلك إنْ أرادوا محاسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولًا، ومنه أيضًا كلمة الحصن وهو الشيء المنيع الذي يحمي مَنْ بداخله.يقول تعالى:
{وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80] يعني: الدروع التي تحمي الإنسان وتحفظه في الحرب.والمحصنات: تُطلَق على المتزوجة، لأنها حصَّنَتْ نفسها بالزواج أن تميل إلى الفاحشة، وتطلق أيضًا على الحرة، لأنهم في الماضي كانت الإماء هُنَّ اللائي يدعين لمسألة البغاء، إنما لا تقدم عليها الحرائر أبدًا.لذلك فإن السيدة هندًا التي نُسيِّدها الآن بعد إسلامها، وهي التي لاكتْ كبد سيدنا حمزة في غزوة أحد، لكن لا عليها الآن؛ لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله. لما سمعت السيدة هند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء عن الزنا قالت: أو تزني حُرَّة؟ لأن الزنا انتشر قبل الإسلام بين البغايا من الإماء، حتى كانت لهن رايات يرفعْنها على بيوتهن ليُعرفْنَ بها.والمعنى: يرمون المحصنات بما ينافي الإحصان، والمراد الزنا
{ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] وهذا يُسمَّى حدَّ القذف، أن ترمي حُرّة بالزنا وتتهمها بها، ففي هذه الحالة عليك أنْ تأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما رميْتها به، فإن لم تفعل يُقام عليك أنت حَدُّ القذف ثمانين جلدة، ثم لا ينتهي الأمر عند الجَلْد، إنما تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبدًا.
{وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] لماذا؟ لأنه لم يَعُدْ أهلًا لها؛ لأنه فاسق
{وأولئك هُمُ الفاسقون} [النور: 4] والفاسق لا شهادةَ له، وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَدَّ الجلْد، ثم أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته، ثم وصفه بعد ذلك بالفسق، فهو في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة.هذا كله ليزجر كل مَنْ تسوِّل له نفسه الخوْضَ في أعراض الحرائر واتهام النساء الطاهرات؛ لذلك عبَّر عن القَذْف بالرمي؛ لأنه غالبًا ما يكون عن عجلة وعدم بينة، فالحق- تبارك وتعالى- يريد أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع فيه الفاحشة، أو مجرد ذكرها والحديث عنها.ثم يقول الحق سبحانه:
{إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ}.اختلف العلماء في معنى الاستثناء هنا: أهو استثناء من الفِسْق؟ أم استثناء من عدم قبول الشهادة؟ذكرنا أن مشروعية التوبة مِنَّة وتكرُّم من الحق- تبارك وتعالى- لأنه لو لم تشرع التوبة كان مَنْ يقع في معصية مرة، ولا تُقبل منه توبه يتجرأ على المعصية ويكثر منها، ولم لا؟ فلا دافعَ له للإقلاع.إذن: حين يشرع الله التوبة إنما يحمي المجتمع من الفاقدين الذين باعوا أنفسهم، وفقدوا الأمل في النجاة. فمشروعية التوبة كَرَم، وقبولها كرم آخر، لذلك يقول الحق سبحانه:
{ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليتوبوا} [التوبة: 118] أي: شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل منهم.وقوله تعالى:
{وَأَصْلَحُواْ} [النور: 5] تدل على أن مَنْ وقعتْ منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة، وقد ورد في الحديث الشريف:
«وأتبع السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها» لذلك تجد الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية ما، حينما يكبرون ويُحبّون التوبة تراهم شغوفين بحُبِّ الخير وعمل الطاعات، يريدون أن يُكفِّروا بها ما سبق من السيئات، على خلاف مَنْ حافظ على نفسه، ونأى بها عن المعاصي، فتراه باردًا من ناحيتها يفعل الخير على قَدْر طاقته.وكأن الحق- تبارك وتعالى- يُحذِّر عباده: يا عبادي احذروا: مَنْ أخذ مني شيئًا خِلْسة أو ترك لي حكمًا، أو تجرأ عليَّ بمعصية سيتعب فيما بعد، ويلاقي الأمَّريْن؛ لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتُجهده لأغفرها له، وسيحتاج لكثير من الحسنات وأفعال الخير ليجبر بها تقصيره في حَقِّ ربه. اهـ.
.قال الصابوني:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}.قذف المحصنات من الكبائر:
.التحليل اللفظي:
{يَرْمُونَ}: أي يقذفون بالزنى، وأصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء صلب، ثم استعير للقذف باللسان، لأنه يشبه الأذى الحسي كما قال النابغة: وجرحُ اللسان كجرح اليد وقال الشاعر:
رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي ** بريئًا ومن أجل الطَوّي رمانيأي اتهمني بشيء أنا منه برئ.
{المحصنات}: العفيفات جمع محصنة بمعنى العفيفة قال تعالى:
{والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء: 91] أي عفّت، وأصل الإحصان المنع ومنه يسمى الحصن قال في لسان العرب: يقال امرأة حَصَان وحَاصِن وكلّ امرأة عفيفة مُحصَنَة ومُحْصنة بالفتح والكسر وكل امرأة متزوجة مَحصَنة بالفتح لا غير، وفي شعر حسان يثني على عائشة رضي الله عنها:
حَصَان رزان ما تُزَنّ بريبة ** وتصبح غَرْثى من لحوم الغوافلوالمرأة تكون محصنة بالإسلام، والعفاف، والحرية، والتزوج كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
{شُهَدَاءَ}: جمع شاهد، أي يشهدون عليهن بوقوع الزنى، والمراد بالشهداء الرجال لأن الآية ذكرت العدد مؤنثًا بأربعة ومن المعلوم أن العدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرًا، ويُذكَّر إذا كان المعدود مؤنثًا فتقول أربع نسوة، وأربعة رجال فلا تقبل شهادة النساء في حد القذف كما لا تقبل في حد الزنى سترًا على العباد.
{فاجلدوهم}: قال القرطبي: الجلد الضرب، والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود، ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره، ومه قول قيس بن الخطيم:
أجالدهم يومَ الحديقة حاسرًا ** كأنَّ يدي بالسيف محْرَاق لاعبوقد تقدم معنى الجلد في آيات الزنى مفصلًا فارجع إليه.
{الفاسقون} جمع فاسق وهو العاصي، والفسقُ الخروجُ عن الطاعة، ومجاوزة الحد في ارتكاب المعاصي قال تعالى:
{فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50] وكل خارج عن طاعة الله يسمى فاسقًا، وكل منكر أو مكذب لآيات الله يسمى كافرًا.
.المعنى الإجمالي:
يخبر الله جل ثناؤه بأن الذين ينتهكون حرمات المؤمنين، فيرمون العفائف الشريفات الطاهرات بالفاحشة، ويتهمونهن بأقدس وأثمن شيء لدى الإنسان ألا وهو العرض والشرف فينسُبونهن إلى الزنى، ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهداء عدول، يشهدون عليهن بما نسبوا إليهن من الفاحشة فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة، لأنهم فسقة كذبة يتهمون الأبرياء ويحبون إشاعة الفاحشة، وزيدوا لهم في العقوبة بإهدار كرامتهم الإنسانية، فلا تقبلوا شهادة أي واحد منهم ما دام مصرًا على بهتانه وأولئك عند الله من أسوأ الناس منزلة وأشدهم عذابًا، لأنهم فساق خارجون عن طاعة الله عزّ وجلّ، لا يحفظون كرامة مؤمن، ويقعون في أعراض الناس شأن أهل الضلال والنفاق، الذين يسعون لتهديم المجتمع الإسلامي وتقويض بينانه، وأما إذا تابوا وأنابوا وغيّروا سيرتهم وأصلحوا أحوالهم، ورجعوا عن سلوك طريق الغي والضلال فاعفوا عنهم واصفحوا، واقبلوا اعتذارهم، وردوا إليهم اعتبارهم، فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح حاله.
.سبب النزول:
يرى بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت بسبب حادثة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين العفيفة البريئة الطاهرة الصدِّيقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نزلت براءتها من السماء فكان ذلك درسًا بليغًا للأمة، وعبرة للأجيال في جميع العصور والأزمان.قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وذُكِر أن هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما رموها به من الإفك: ثم روى عن سعيد بن جبير أنه سئل هل الزنى أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنى، قلت: إن الله يقول:
{والذين يَرْمُونَ المحصنات} قال: إنما هذا في حديث عائشة خاصة.والصحيح ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب القذفة عامة لا في تلك النازلة بعينها فهي حكم من الله عام لكل قاذف، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
.لطائف التفسير:
اللطيفة الأولى: قوله تعالى:
{يَرْمُونَ المحصنات} أجمع العلماء أن المراد به الرمي بالزنى واستدلوا على ذلك بوجوه:أحدها: تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة.ثانيها: أنه تعالى ذكر
{المحصنات} وهن العفائف فدل على أن المراد رميها بضد العفاف وهو الزنى.ثالثها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنى.رابعها: قوله تعالى:
{ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ومعلوم أن هذا العدد غير مشروط إلا في الزنى. أفاده الفخر الرازي.اللطيفة الثانية: تخصيص النساء في قوله:
{المحصنات} لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، وفيه إيذاء لهن ولأقربائهن، وإلا فلا فرق بين الذكر والأنثى في الحكم، وقيل في الآية حذف تقديره الأنفس المحصنات فيكون اللفظ شاملًا للنساء والرجال وقد حُكي هذا عن ابن حزم، والراجح أنه من باب التغليب.اللطيفة الثالثة: في التعبير بالإحصان إشارة دقيقة إلى أن من قذف غير العفيف من الرجال أو النساء لا يحد حد القذف، وذلك فيما إذا كان الشخص معروفًا فجوره، أو اشتهر بالعبث والمجون، فإن حد القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل، ولا كرامة للفاسق الماجن، فتدبر السر الدقيق.اللطيفة الرابعة: حكم الله تعالى على قاذف المحصنة العفيفة بثلاث عقوبات.1- الجلد ثمانين جلدة عقوبة له.2- إهدار الكرامة الإنسانية برد الشهادة.3- تفسيق القاذف بجعله في زمرة الفسقة.ولم يحكم في الزنى إلا بالجلد مائة جلدة للبكر، وفي ذلك دليل على خطورة هذه التهمة، وعلى أن القذف من الكبائر، وأن جريمته عند الله عظيمة.اللطيفة الخامسة: قوله تعالى:
{وَأَصْلَحُواْ} وفيه دليل على أن التوبة وحدها لا تكفي، بل لابد من ظهور أمارات الصلاح عليه، فإن هذا الذنب مما يتعلق بحقوق العباد ولذلك شدد فيه.قال الرازي: قال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضيِّ مدة عليه لظهور حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته، ثم قدَّروا تلك المدة بسنة كما يضرب للعنيّن أجل سنة.اللطيفة السادسة: قال ابن تيمية: ذكَرَ تعالى عدد الشهداء، وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم ممن نرضى ولا من ذوي العدل لكن يقال: لم يقيدهم بالعدالة وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضى لقوله:
{وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا} [الأنعام: 152] وقوله:
{كُونُواْ قوامين بالقسط} [النساء: 135] وقوله:
{وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ} [المعارج: 33] فهم يقومون بها بالقسط لله فيشترط هنا ما اشتُرط هناك.
